الاتحاد الأوروبي يفرض تدابير تقييدية ضد 22 فرداً و4 شركات في ميانمار

اعتمد المجلس الأوروبي الجزء الرابع من العقوبات الأوروبية ضد ميانمار، في ظل استمرار تدهور الأوضاع وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير 2021.

وقالت دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي: إن القوائم الجديدة من العقوبات تستهدف 22 شخصًا و4 كيانات، بما في ذلك وزراء الحكومة وأعضاء من لجنة الانتخابات الاتحادية، فضلاً عن كبار أعضاء القوات المسلحة الميانمارية (تاتماداو).

وأوضحت أن العقوبات المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، فهي إما شركات مملوكة للدولة، أو شركات خاصة تقدم موارد جوهرية أو مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقيادة العليا للقوات المسلحة الميانمارية (تاتماداو). 

وأشار البيان إلى أن التدابير التقييدية تنطبق الآن على 65 فردًا و10 كيانات في ميانمار، وتشمل تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة، بالإضافة إلى ذلك فإن حظر السفر المطبق على الأشخاص المدرجين في القائمة يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.

ولفت إلى أن الإجراءات التقييدية الحالية للاتحاد الأوروبي تظل سارية المفعول، وهي تشمل فرض حظر على الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وحظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج لاستخدامها من قبل الجيش وشرطة حرس الحدود، وقيود التصدير على معدات مراقبة الاتصالات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وحظر التدريب العسكري والتعاون العسكري مع التاتماداو.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن شعوره بقلق عميق إزاء استمرار تصعيد العنف في ميانمار وتطوره إلى صراع طويل الأمد بدأ يترك تداعيات إقليمية، فضلا عن تدهور الوضع بشكل مستمر وخطير.

وكرر الاتحاد دعواته إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، وإنهاء الاستخدام غير المتناسب للقوة وحالة الطوارئ.. متعهداً بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية، وفقا لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، مع تكرار الدعوة إلى ضرورة الاحترام الكامل والفوري للقانون الإنساني الدولي.

أزمة إنسانية حادة

وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي، الذي أطاح بأونغ سان سو تشي وأنهى مرحلة ديمقراطية استمرت نحو 10 سنوات.

ورفضت مجموعات متمردة -مكونة غالباً من مواطنين- الأمر واتجهوا لحمل السلاح ضد المجلس العسكري واشتد القتال في شرق البلاد منذ نهاية الرياح الموسمية وبدء موسم الجفاف.

وواجهت قوات المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الاحتجاجات بحملة قمع دامية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص، وتوقيف أكثر من 11 ألفاً، وفق مرصد محلي.

وأسفرت الاحتجاجات والاشتباكات المتفرقة والمستمرة بين مليشيات المعارضة المناهضة للمجلس العسكري وقوات الجيش، عن نزوح الآلاف من المدنيين إلى دول تايلاند، وبنغلاديش وإندونيسيا.